91/10/4
9:45 ع
امروز اخبار اعلام کرد که به خودروهای با حجم موتور بالای 1800 سی سی، سهمیه سوخت تعلق نمی گیرد که قبلاً این دایره به موتورهای با حجم موتور بیشتر از 2000 سی سی محدود می شد. همین مسئله به انضمام اظهاراتی که طی همین هفته از سوی مسئولان هدفمندی اتفاق افتاده است مرا واداشت تا دوباره تأکید نمایم که با توجه به عدم ثبات قانون در بحث هدفمندی، اجرای فازهای بعدی آن را تا تثبیت قوانین به صلاح نمی دانم.
همین چند روز پیش، رییس جمهور در سخنرانی که به مناسبت هدفمندی داشتند، فرمودند که به کدام حجت شرعی می توانند یارانه ی بخشی از مردم را حذف کنند؟! ولی می بینیم که در کمتر از یک هفته یک محدودیت دیگر در خصوص سهمیه یارانه ای سوخت ایجاد می شود. من نمی توانم بپذیرم که قانونی با این اهمیت هر روز محدودتر شود، حقیر قبلاً بارها نوشته ام که رویه حضرت علی ع این بوده است که مالیات را به نسبت دارایی اخذ می کرده و بیت المال را به نسبت مساوی تقسیم می کرده است و امروز ما در کشور خودمان و در دولتی که با شعار عدالت محوری روی کار آمده است یک اصرار عجیب به حذف یارانه ی افراد براساس شاخص های اشتباه و غیر قابل اعتماد می بینیم.
خود رییس جمهور در کمتر از یک هفته ی پیش اقرار کردند که اطلاعات کشور برای شناسایی و طبقه بندی افراد قابل اعتماد نیست ولی مسئولان هدفمندی دوباره بر حذف تعدادی از یارانه نقدی تأکید دارند، بر چه اساسی دولت مردم را مطمئن می کند که در هر فاز تعداد بیشتری از این یارانه ها حذف نمی شوند؟! از کجا معلوم که یارانه کسانی که قطع می شود براساس انصاف و عدالت است؟ مگر آقای رییس جمهور نمی گفتند که یارانه ها باید تا 100 سال همینطور پرداخت شود؟! آیا این حذف یارانه ها با شعار دولت تناسب دارد؟! خب اگر اینطوری این دولت یا دولتهای بعدی هوس کردند که در هر سال 10 میلیون نفر حذف شود که دیگر تا 6-7 سال دیگر کلاً همه دهکها را باید حذف کرد. امروز سهمیه خودروهای باحجم بیشتر از 1800 سی سی حذف می شود و از کجا معلوم فردا کمتر از 1800 سی سی نیز حذف نشود؟! خدا شاهد است نمی خواهم در این طرح نه بیاورم و واقعاً اعتقاد دارم که راه نجات کشور هدفمندی یارانه هاست، اما نمی توانم بپذیرم که این کار با این رویه ی غیر قابل اعتماد ادامه یابد.
اما حذف و کاهش یارانه نقدی برخی مردم به توجیهات مختلف، تنها دلیل بی اعتمادی من به دولت در اجرای هدفمندی نیست، بلکه دلیل دیگری که موجب بی اعتمادی من است، سرعت پایین دولت در اخذ تصمیمات کارشناسی متناسب با شرایط بازار است، در این 1-2 ساله بارها دیده ایم که دولت در برخی موارد چقدر دیر وارد عمل شده است و یا چقدر قوانین دست و پاگیر و اشتباه تصویب و دوباره لغو کرده است. مثالش را در مطالب قبلی آورده ام که در اینجا چند تا از بدیهیاتش را تیتر وار می گویم: تخصیص ارز 1226 تومانی برای خودروها و لوازم لوکس خارجی تا همین 3 ماه پیش، تصویب قانون ممنوعیت واردات لپ تاب و موبایل و که نقض شد، واگذاری رانت واردات علوفه به 4 وارد کننده و متواری شدن آنها در نتیجه لو رفتن فساد 3000 میلیاردی، به روز نبودن دولت در حل مشکلات ارز، سکه، مرغ و ... که فارغ از جزئیات دلایل آنها نشان می دهد که این شرایط نمی تواند تضمینی برای اجرای موفق فاز بعدی هدفمندی باشد.
اگر چه رییس جمهور تأثیر هدفمندی را روی یارانه ها تنها 2 درصد اعلام کردند اما حقیر نظرم خلاف این است، صنایع تولیدی بحرانی که متأسفانه در کشور ما کم هم نبودند، در اثر افزایش هزینه ی ناشی از قیمت حاملهای انرژی و در اثر افزایش تقاضای دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی (برای جبران تفاوت بین درآمد و هزینه در بحث هدفمندی) دچار مشکلات بیشتری گردیدند که با توجه به عدم بهره مندی از تسهیلات بانکی، در موارد متعددی تعطیل شدند. در حالی که بی اعتمادی به دولت برای مصرف کنندگان وجود دارد، این بی اعتمادی برای تولید کننده نیز غیر قابل انکار است، در چنین شرایطی نقدینگی های مفیدی که به سمت تولید می رفتند به سمت بازار و دلالی رفته و به نقدینگی منفی تبدیل شدند و از سویی نیز بی اعتمادی مردم به دلیل افزایش تورم، موجب خرید بیش از حد مردم گردید، پس مجموع این عوامل یعنی افزایش هزینه انرژِی، سخت گیری مالیاتی، بی اعتمادی تولید کننده و کاهش تولید، بی اعتمادی مصرف کننده و افزایش میل به خرید از عوامل مؤثر در افزایش تورم بوده اند که همگی با شیوه ی مدیریت دولت در بحث هدف مندی مرتبط بوده اند.
بحث دیگر سخن رییس دولت در خصوص آزادسازی یکباره قیمت هاست که خودش دلیلی دیگر برای بی اعتمادی من به اجرای آن توسط این دولت است. سوال من این است که اگر با این وضعیت سوء مدیریت، دولت آزادسازی را به صورت کامل انجام دهد و به میزان فاصله ی قیمت حال حاضر تا قیمت آزاد را یارانه نقدی به همه بدهد که (چنین قصدی ندارد) چه ضمانتی وجود دارد که دوباره با یک جهش قیمتی به میزان چند برابر مبلغ پرداختی اتفاق نیفتد؟! آیا دولت راه حلهای مناسب برای جلوگیری از چنین شرایطی اندیشیده است؟! آیا آسیب شناسی فاز اول به درستی انجام شده است؟! و اگر دوباره همان اتفاق ها در اندازه بزرگتر اتفاق افتاد و این تورم موجب شد تا ارزش پول ملی مثلاً دوباره به نصف یا کمتر کاهش یابد، آیا می توان توقع داشت که دولت دوباره یارانه نقدی را افزایش دهد؟! مطمئناً خیر، چرا که دولت وقتی که مهر تمام شد را روی پرونده هدفمندی زد دیگر مبالغ مذکور افزایش نخواهد یافت (تازه اگر حذف یا دچار کاهش نشود)، در حالی که اجرای فاز به فاز هدفمندی جلوی این مسئله را می گیرد و دولت نمی تواند از مسئولیت کاهش ارزش پول ملی و تورم ناشی از آن شانه خالی کند، پس چاره چیست؟! اگر واقعاً دولت قصد کرده این کار را انجام دهید چه کارهایی باید انجام دهد، همانطوری که در مطالب قبلی مشروحاً به این مسئله پرداخته ام در این مطلب به صورت مختصر آن ها را بیان می کنم:
اولاً دولت باید اعتماد مردم را دوباره برای اجرای این طرح جلب نماید تا اگر یک روز از مردم خواست یک ماه فلان محصول را نخرند، مردم دوباره مثل چند سال پیش به دولت اعتماد داشته باشند نه این که با کوچکترین افزایش قیمتی بدبینی مردم موجب هجوم به بازار و بهم خوردن بیشتر بازار و تورم گردد. و این جلب اعتماد با مسئولیت پذیری و پرهیز از ایجاد حواشی و ایجاد آرامش سیاسی و اجتماعی در کشور میسر است.
ثانیاً مدیریت دولت باید علمی و به روز باشد و با اتکا به بخش های خصوصی و دولتی قابل اعتماد باشد، این شیوه مدیریت آزمون و خطایی و با تأخیر فاز و مبتنی بر تعدادی واردکننده ی انحصاری نمی تواند یک بازار آرام را حین اجرای هدفمندی تأمین کند.
ثالثاً دولت باید برای خودش تعهدات منطقی و ثابت ایجاد کند، یعنی از یک طرف نخواهد که میزانی بیش از درآمد هدفمندی توزیع کند و از یک طرف مجبور نشود تا دایره ی پرداخت یارانه را هر بار محدود تر نماید، برای همین باید با "تعیین درآمد منطقی از هدفمندی"، "توزیع عادلانه و مساوی و بدون شبهه" و "ایجاد اعتماد برای ثبات توزیع"، خیال مردم را از تصمیمات این دولت و دولتهای بعد راحت کند.
رابعاً اجرای هدفمندی باید صرفاً در چارچوب قانون و با هماهنگی با سایر قوا صورت گیرد، دولت این نگاه را باید از خودش دور کند که سایرین نباید برای دولت حد و حدود تعیین کنند، بالاخره همانطور که مردم از دولت توقع دارند کارهایش را درست انجام دهد، از مجلس هم توقع دارند که با نظارت و برنامه ریزی مناسب جلوی اشتباهات و تخلفات را بگیرد و از قوه قضاییه نیز توقع دارند با مفاسد کلان اقتصادی یا سایر جرائم به صلابت برخورد نمایند.
این مطلب در سایت زاهدانه نیز منتشر گردیده است.
مطالب مرتبط:
اظهارات جدید و مهم رییس جمهور+تحلیل
آرامش بازار مقدمه گام های بعدی دولت
گام های بعدی کنترل بازار چیست؟
مادر مشکلات اقتصادی
قوانین صادراتی اصلاح شود
تیم اقتصادی دولت چرا ساکتند؟
اقتصاد مقاومتی یعنی ...
رییس جان! علی میزان عدالت است نه خودمان
حذف یارانه 10 میلیون نفر، اولین نشانه غیر قابل اعتماد بودن
به مناسبت راستی آزمایی اطلاعات خانوارها در هدفمند کردن یارانه ها
سوالی فقط از سر پاسخ طلبی در مورد هدفمندی یارانه ها
دهک بندی برای پرداخت نقدی یارانه ها و نقایص آن
باز هم هدفمند کردن یارانه ها!!
کارمندان، بازنشستگان و بیش از نیمی از کارگران، جزء خوشه 3 هستند!
اشتباه دوباره با عنوان دهک بندی!
حذف یارانه ی مرفهین بر پایه ی کدام اطلاعات جدید؟!
واقعاً، یارانه ی چه کسانی حذف می شود؟!
هدفمندی یارانه ها در عروسی خوبان+عکس
آیا واقعاً اجرای فازدوم هدفمندی به صلاح است؟!
آیا چاره ی گرانی ها افزایش بازرسی هاست؟!
کاهش آنی قیمت سکه پیامی برای دولت
پیشنهاد برای کنترل بازار خودرو
میهمان عزیز شما ممکن است از سایت دیگری به اینجا لینک شده باشید، در صورت تمایل به صفحه ی اصلی وبلاگ مراجعه نمایید، مطالب وبلاگ به صورت مستمر به روز می شود.